(ترجمه)

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، اعلام کرده است که حکومت او در حال آماده‌سازی قانونی برای ممنوعیت نقاب و برقع در مکاتب، تعیین سقف قانونی برای شمار دانش‌آموزان خارجی در هر صنف درسی و ملزم‌ساختن والدین دانش‌آموزانی است که در سازگاری با نظام آموزشی با دشواری‌های جدی روبه‌رو هستند تا زبان ایتالیایی را بیاموزند. در ۲۴ سپتامبر، شورای وزیران حکومت او فرمان قانونی را تصویب کرد که پوشیدن ماسک در مکاتب را جرم تلقی کرده و برای دانش‌آموزان غیرایتالیایی‌زبان در صنف‌های درسی سقف ۳۰ درصدی تعیین می‌کند.

این اعلام در حالی صورت می‌گیرد که ایتالیا به‌سوی انتخابات سال آینده پیش می‌رود و رقابت سیاسی بر سر مهاجرت نیز شدت یافته است. زنان مسلمان و پوشش اسلامی آنان به محور بحث سیاسی در اروپا تبدیل شده‌اند. به‌جای آن‌که با آنان به‌عنوان افرادی از جامعه برخورد شود، پوشش‌شان به ابزاری سیاسی تبدیل شده که سیاستمداران از آن برای نشان‌دادن موضع سخت‌گیرانۀ خود در قبال اسلام، مهاجرت و آنچه «ادغام» نامیده می‌شود، استفاده می‌کنند. ملونی گفته است که قابل قبول نیست کودکان ایتالیایی احساس کنند «به حاشیه رانده شده‌اند»، زیرا در صنف‌های درسی خود به اقلیت تبدیل شده‌اند. اما تعیین سقف قانونی برای شمار دانش‌آموزان خارجی پرسش مهمی را مطرح می‌کند: چرا باید جایگاه یک کودک در مکتب، به شمار کودکان خارجی دیگری که از قبل در آن‌جا حضور دارند وابسته باشد؟! از همین‌رو، این پیشنهادها دو گروهی را در کنار هم قرار می‌دهد که پیوسته هدف حملات سیاسی هستند: زن مسلمان که پوشش دینی او به‌عنوان یک مشکل دیده می‌شود و کودک مهاجر که حضورش به‌عنوان موضوعی مطرح می‌گردد که باید مهار یا محدود شود.

این تنها مشکل ایتالیا نیست؛ فرانسه، بلجیم، دنمارک، اتریش، سویس و هالند نیز محدودیت‌هایی را بر نقاب یا حجاب وضع کرده‌اند. این اقدامات غالباً به نام امنیت، سکولاریسم، حقوق زنان و ادغام توجیه می‌شوند؛ اما در عین حال، تناقضی آشکار را نمایان می‌سازند. حکومت‌های اروپایی از آزادی، برابری و حق زن برای تصمیم‌گیری دربارۀ زندگی خود سخن می‌گویند، اما هم‌زمان قوانینی تصویب می‌کنند که تعیین می‌کند زنان مسلمان چه چیزی بپوشند و در کجا آن را بپوشند!

زمان‌بندی سیاسی این اقدامات نیز نباید نادیده گرفته شود؛ زیرا ایتالیا در آستانۀ انتخابات قرار دارد و ملونی در عین حال با رقابت شخصیت‌هایی روبه‌رو است که خواستار سیاست‌های سخت‌گیرانۀ بیشتری در زمینۀ مهاجرت هستند. روبرتو واناچی نیز خواستار اتخاذ اقدامات سخت‌گیرانه‌تر شده است. در چنین فضایی، اسلام، زنان مسلمان و مهاجران می‌توانند به ابزارهای مؤثری در کارزارهای انتخاباتی تبدیل شوند؛ جایی‌که سیاستمداران برای اتخاذ سخت‌گیرانه‌ترین موضع دربارۀ مهاجرت و ادغام با یکدیگر رقابت می‌کنند. این الگو پیش از این در بخش‌های دیگری از اروپا نیز مشاهده شده است؛ جایی‌که پوشش اسلامی بارها با افراط‌گرایی، ناامنی یا آنچه شکست در ادغام پنداشته می‌شود، پیوند داده شده است.

زنان مسلمان بارها به‌عنوان کسانی معرفی می‌شوند که به حمایت نیاز دارند؛ در حالی‌که سیاست‌ها خود آنان را از مکاتب، نهادهای عمومی و بخش‌هایی از زندگی اجتماعی کنار می‌زنند! ادغام باید به معنای مشارکت در جامعه، دسترسی به آموزش و تعامل محترمانه با افرادی از پیشینه‌های گوناگون باشد. اما زمانی‌که ادغام با محدودکردن اعمال دینی یا فشار برای دست‌کشیدن از بخش‌هایی از هویت فردی همراه شود، دیگر بیشتر به همانندسازی اجباری شباهت پیدا می‌کند تا مشارکت برابر.

در این میان، پرسشی گسترده‌تر نیز دربارۀ خود نظام سکولار مطرح می‌شود. این سیاست‌ها صرفاً نمونه‌هایی از زیاده‌روی شماری از سیاستمداران نیستند، بلکه از مشکلی عمیق‌تر در نظامی پرده برمی‌دارند که در آن حقوق و آزادی‌ها بر اساس منافع سیاسی، فشار افکار عمومی و محاسبات انتخاباتی دستخوش تغییر می‌شوند. نظامی که خود را حامی آزادی و برابری معرفی می‌کند، باید توانایی حمایت از اقلیت‌های قومی را داشته باشد. با این حال، محدودیت‌های پی‌درپی بر زنان مسلمان و خانواده‌های مهاجر، تردیدهای جدی را دربارۀ توانایی سیاست سکولار برای تضمین رفتار برابر و ایجاد همزیستی میان مردمی با باورهای دینی و پیشینه‌های قومی متفاوت به‌وجود می‌آورد.

از همین‌رو، مسئله بسیار فراتر از موضوع نقاب یا شمار دانش‌آموزان در مکاتب است. این مسئله به فضای سیاسی‌ای مربوط می‌شود که در آن زنان مسلمان و خانواده‌های مهاجر به اهدافی آسان در مناقشات مربوط به هویت، مهاجرت و ارزش‌های «ملی» تبدیل شده‌اند. این وضعیت پرسش‌های جدی‌ای را دربارۀ سلامت نظام سکولار و میزان واقعی پایبندی آن به اصول آزادی، برابری و تسامح مطرح می‌کند؛ به‌ویژه زمانی‌که اقلیت‌های قومی می‌خواهند حقوق اساسی خود را اعمال کنند.

زنان مسلمان نباید هر بار که حکومت‌ها می‌خواهند سخت‌گیری خود را در برابر اسلام یا مهاجرت به نمایش بگذارند، به ابزار سیاسی تبدیل شوند. همچنان کودکان نباید به‌دلیل تابعیت یا پیشینۀ خانوادگی‌شان احساس کنند که حضور آنان در صنف درسی یک مشکل به‌شمار می‌رود. همۀ این موارد بدون شک بازتاب‌دهندۀ نظامی است که شایستگی لازم برای ادارۀ جامعه را ندارد.

 دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب‌التحریر – بخش زنان

0