(ترجمه)

خبرگزاری «کازینفورم» در اول جولای سال ۲۰۲۶م گزارش داد که قانون اساسی جدید قزاقستان، که در همه‌پرسی سراسری ۱۵ مارچ سال ۲۰۲۶م به تصویب رسیده بود، نافذ شده است. این خبرگزاری، قانون اساسی جدید کشور را به‌عنوان یک «قانون اساسی واقعاً مردمی» معرفی کرد و گزارش داد که قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، شخصاً در تدوین متن آن سهم داشته است؛ امری که به این سند مشروعیت ویژه بخشیده و به تحکیم پیوند نزدیک وی با جامعه کمک کرده است.

این رسانه همچنان گزارش داد که برای نخستین‌بار در تاریخ قزاقستان، قانون اساسی کشور از طریق یک همه‌پرسی سراسری تصویب و ۸۷٫۱۵ درصد مردم به آن رأی مثبت داده‌اند. در ادامهٔ گزارش آمده است: «ویژگی برجستهٔ قانون اساسی جدید، رویکرد انسان‌محور آن است؛ به‌گونه‌ای که حقوق و منافع شهروندان را در اولویت قرار می‌دهد، اصول عدالت و اعتماد را مقدس می‌شمارد و فرصت‌های تازه‌ای را برای توسعهٔ یک قزاقستان عادلانه فراهم می‌سازد. قانون اساسی، بنیاد نظام حقوقی کشور را تشکیل می‌دهد، اصول ساختار دولت را تعیین می‌کند، حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین می‌نماید و اولویت‌های درازمدت توسعهٔ راهبردی کشور را مشخص می‌سازد. قانون اساسی جدید، اصلاحات اساسی را در نظام کنونی حکومت‌داری به وجود می‌آورد. این سند از یک مقدمه، ۱۱ فصل و ۱۰۴ ماده تشکیل شده است».

چه در دوران دیکتاتور نزاربایف، که از سال ۱۹۸۹م تا زمان استعفایش در مارچ سال ۲۰۱۹م، سی سال بر مسند قدرت باقی ماند، و چه در دورهٔ حاکمیت رئیس‌جمهور کنونی، قاسم جومارت توکایف، هر دو نظام همواره کشور را به‌گونه‌ای اداره کرده‌اند که مردم مسلمان آن را از عقیدهٔ اسلامی و احکام دین‌شان دور نگهداشته‌اند.

این دو نظام، ثروت‌های عظیم کشور را نیز به هدر داده و به کفار استعمارگر، در رأس آنان روسیه، واگذار کرده‌اند؛ در حالی‌که مردم حتی از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای اساسی خود محروم مانده‌اند.

در پی همین وضعیت، اعتراضات مردم مسلمان قزاقستان در دوم جنوری سال ۲۰۲۲م، پس از دو برابرشدن بهای گاز مایع نفتی، آغاز شد. این در حالی‌ست که قزاقستان دارای ذخایر عظیم منگنز، آهن، کروم، زغال‌سنگ و گاز طبیعی است و بیش از همه، منابع فراوان نفت و یورانیوم در دل خاک آن نهفته است.

هرچند این اعتراضات در ظاهر واکنشی به دو برابرشدن بهای گاز طبیعی به نظر می‌رسید، اما در حقیقت، اعتراضی علیه طبقهٔ حاکمی بود که ارزش‌های اسلامی مردم مسلمان قزاقستان را نادیده می‌گیرد و آنان را از بهره‌مندی از ثروت‌های کشورشان محروم می‌سازد.

زمانی‌که اعتراضات به سراسر کشور گسترش یافت، قاسم جومارت توکایف از روسیه خواست تا زیر نام «سازمان پیمان امنیت جمعی» در قزاقستان مداخله کند و این اعتراضات را سرکوب نماید.

پس از این مداخله، توکایف اعتراضات مردم را اعمال خشونت‌آمیز و «تروریستی» توصیف کرد و از بازداشت نزدیک به ده هزار تن، بازگشت ثبات، کنترول اوضاع، خنثی‌سازی مراکز تهدید «تروریستی» و تأمین امنیت تأسیسات راهبردی بسیار مهم و انبارهای سلاح و مهمات خبر داد! بلکه توکایف به‌خاطر این مداخله، از ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیز سپاسگزاری کرد. موضعی که توکایف در آن زمان اتخاذ کرد، به‌روشنی نشان می‌دهد که چه کسی قانون اساسی قزاقستان را شکل داده و چه کسی منابع عظیم این کشور را به تاراج برده است.

اکنون توکایف برای جلوگیری از رویارویی دوباره با همان واکنش مردمی و نیز برای مشروعیت‌بخشیدن به نظام حاکم کفر در نگاه مردم، تصمیم به تعدیل قانون اساسی گرفته است. دلیل روشن آن نیز عرضه‌کردن قانون اساسی به همه‌پرسی است؛ همه‌پرسی‌ای که گفته می‌شود ۸۷٫۱۵ درصد مردم در آن رأی مثبت داده‌اند.

خلاصه آن‌که، زمان آن فرا رسیده که مردم مسلمان قزاقستان دریابند توکایف می‌خواهد با شعارهای فریبنده‌ای که در قانون اساسی گنجانیده شده، آنان را بفریبد؛ شعارهایی چون انسان‌محوربودن، پاسداری از حقوق و منافع مردم، مقدس‌شمردن اصول عدالت و امنیت، گشودن افق‌های تازه برای توسعهٔ یک قزاقستان عادلانه، تضمین حقوق و آزادی‌های مردم و تعیین اولویت‌های درازمدت توسعهٔ راهبردی کشور.

هدف از همهٔ این شعارها آن است که نظام کفر وضعی مشروعیت یابد و غارت ثروت‌های کشور و واگذاری آن به کفار استعمارگر، این‌بار با رضایت ظاهری مردم مسلمان کشور، ادامه پیدا کند.

پس هرگز فریب این سخنان زهرآلود آمیخته با عسل را نخورید؛ زیرا رهایی حقیقی از نظام‌های کفر وضعی، تنها در بازگشت به عقیدهٔ اسلامی شما، احکام شرعی برخاسته از آن و دولت اسلامی‌ای نهفته است که نظام اسلام نازل‌شده از جانب الله سبحانه وتعالی را تطبیق کند؛ یعنی خلافت راشده بر منهج نبوت.

تنها در آن صورت است که در دنیا به عزت و سعادت و در آخرت به کامیابی و نجات دست خواهید یافت.

 دفتر مطبوعاتی مرکزی حزب‌التحریر