سوال:

السلام علیکم و رحمة الله و برکاته!

نخست از الله تعالی می‌خواهم که صحت و سلامتی همیشگی را نصیب شما گرداند و شما و خانوادۀ ‌تان را حفظ نماید! می‌خواهم چند پرسش زیر را مطرح کنم: آیا پایبندی به یک مذهب مشخص بر مسلمانان واجب است یا واجب نیست؟ مقصود از تلفیق چیست؟ و آیا کسی که به مذهب مشخصی پایبند نیست، ملتفیق شمرده می‌شود؟ دیدگاه حزب‌التحریر در این مسئله چیست؟ من با شخصی در این موضوع بحث کردم و به او گفتم: واجب بر مسلمان این است که به احکام شرع عمل کند، نه این‌که به مذهب مشخصی پایبند باشد و پایبندی به مذهب تنها یکی از راه‌های عمل کردن به احکام شرع است. آیا این سخن از نظر شما درست است؟ خواهشمندم لطف فرموده پاسخ دهید تا موضوع برایم روشن گردد و قلبم آرام گیرد. الله تعالی بهترین پاداش را در برابر پاسخ شما نصیب‌تان فرماید.

جواب:

و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته!

در آغاز، الله سبحانه و تعالی در برابر دعای نیکوی شما برکت دهد و ما نیز برای شما خیر و نیکی را خواهانیم. اما در مورد پرسش‌های شما، پاسخ آن‌ها به تفصیل در کتاب »شخصیه اسلامی« جلد اول، مبحث »انتقال میان مجتهدان» صفحات ۲۴۱ تا ۲۴۳ فایل ورد آمده است:

«انتقال میان مجتهدان: الله سبحانه و تعالی ما را به پیروی از هیچ مجتهدی، یا پیروی از هیچ امامی و یا پیروی از هیچ مذهبی دستور نداده است؛ بلکه ما را به گرفتن حکم شرعی فرمان داده است. به ما دستور داده شده آنچه را رسول الله صلی الله علیه وسلم آورده است بگیریم و از آنچه ما را از آن نهی کرده است، خود را باز داریم. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [حشر: ۷]ِ

ترجمه: و آنچه را رسول برای شما آورده است بگیرید و از آنچه شما را از آن باز داشته است، باز ایستید.

بنابراین، از نظر شرعی پیروی فقط از احکام الله سبحانه و تعالی درست است، نه پیروی از اشخاص. اما واقعیت تقلید باعث شده است که مسلمانان احکام یکی از مجتهدان را تقلید کنند، او را امام خویش قرار دهند و آنچه را وی در اجتهاد خود از احکام به آن رسیده است، مذهب خود قرار دهند. از همین جهت، در میان مسلمانان به صورت واقعی مذاهبی مانند شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، جعفری، زیدی و غیر آن‌ها به وجود آمده است.

این افراد اگر از احکام شرعی‌ای که این مجتهد آن‌ها را استنباط کرده است پیروی کنند، عمل‌شان شرعی است؛ زیرا در واقع از حکم شرعی پیروی کرده‌اند. اما اگر آنان از شخص مجتهد پیروی کنند، نه از استنباط او، عمل‌شان شرعی نیست و آنچه از آن پیروی می‌کنند، حکم شرعی به شمار نمی‌رود؛ زیرا سخن یک شخص است، نه از اوامر و نواهی الله سبحانه و تعالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم آن‌ها را برای ما آورده است. از همین‌جا پیروان همه مذاهب باید درک کنند که آنان در حقیقت از احکام شرعی‌ای پیروی می‌کنند که این امامان آن‌ها را استنباط کرده‌اند؛ و اگر غیر از این را درک کنند، در برابر الله سبحانه و تعالی مسئول خواهند بود؛ زیرا احکام شرعی را ترک کرده و از اشخاصی پیروی کرده‌اند که خود بندگان الله سبحانه و تعالی هستند.

این مبحث مربوط به پیروی از احکام مذهب است. اما در مورد ترک این احکام، باید تفصیل داده شود: اگر شخص حکم را گرفته باشد، اما هنوز به آن عمل نکرده باشد، برای او جایز است که آن را ترک کرده و حکم دیگری را بگیرد؛ بر اساس یکی از مرجحاتی که با طلب رضایت الله سبحانه و تعالی ارتباط دارد. اما اگر به آن حکم عملاً عمل کرده باشد، در این صورت آن حکم برای او به حکم شرعی تبدیل شده است؛ بنابراین جایز نیست آن را ترک کند و حکم دیگری را بگیرد، مگر این‌که حکم دوم با دلیل همراه باشد و حکم اول دلیلی نداشته باشد، یا از طریق آموزش برای او ثابت شود که دلیل حکم دوم از دلیل حکم اول قوی‌تر است و او به این امر قناعت پیدا کند. در این صورت، بر او لازم است حکم اول را ترک کند؛ زیرا قناعت او به دلیل شرعی و تصدیق آن، آن دلیل را برای او حکم شرعی ساخته است. این همانند مجتهدی است که وقتی دلیلی قوی‌تر از دلیلی که بر اساس آن حکم را استنباط کرده است پیدا کند، بر او لازم است رأی پیشین خود را ترک کرده و به دلیل جدید به سبب قوت آن عمل نماید.

اما در غیر این حالت، برای مقلد جایز نیست حکمی را که از آن تقلید کرده است، پس از آن‌که به آن عمل نموده، ترک کرده و حکم دیگری را جایگزین آن کند. اما تقلید از مجتهد دیگری در حکم دیگری جایز است؛ زیرا بر جواز پرسیدن و مراجعه مقلد به هر عالمی در یک مسئله، اجماع صحابه واقع شده است. اما اگر مقلد مذهب مشخص مانند مذهب شافعی یا جعفری را تعیین کند و بگوید: «من پیرو مذهب او هستم و به آن پایبندم»، در این مورد تفصیلی وجود دارد؛ به این صورت که هر مسئله‌ای از آن مذهب که عمل او با آن مرتبط شده باشد، جایز نیست در همان مسئله از شخص دیگری تقلید کند. و آنچه عمل او با آن مرتبط نشده باشد، مانعی ندارد که در آن از دیگری پیروی کند. با این حال، باید روشن باشد که مسئله‌ای که برای او جایز است حکم مورد تقلید خود را در آن ترک کرده و حکم دیگری را بگیرد، مشروط به این است که آن مسئله از مسائل دیگر جدا و مستقل باشد و ترک آن باعث اختلال در احکام شرعی دیگر نشود. اما اگر آن مسئله با مسائل دیگری ارتباط داشته باشد، جایز نیست آن را ترک کند، مگر این‌که همه مسائل مرتبط با آن را نیز ترک کند؛ زیرا همه آن‌ها یک مسئله واحد به شمار می‌روند. مانند این‌که یک مسئله شرط حکم دیگری یا رکنی از ارکان یک عمل کامل باشد. مانند نماز و وضو و ارکان نماز.

بنابراین، برای کسی که از مذهب شافعی تقلید می‌کند، درست نیست که در این مسئله از ابوحنیفه رحمه الله پیروی کند که لمس زن وضو را باطل نمی‌کند، اما همچنان نماز خود را بر اساس مذهب شافعی انجام دهد. همچنین درست نیست از کسی تقلید کند که می‌گوید حرکات زیاد هر اندازه که باشد نماز را باطل نمی‌کند، یا این‌که خواندن فاتحه رکنی از ارکان نماز نیست، در حالی که همچنان نماز خود را بر اساس تقلید از کسی انجام دهد که معتقد است عمل زیاد نماز را باطل می‌کند یا فاتحه از ارکان نماز است. پس حکمی که ترک آن جایز است، حکمی است که ترک آن بر اعمالی که بر اساس احکام شرعی دیگر انجام می‌شود، تأثیر نگذارد.» پایان.

این متن به پرسش‌های شما به تفصیل پاسخ می‌دهد و برای توضیح بیشتر، موارد زیر را یادآور می‌شویم :

1. بر مسلمان واجب نیست که از مذهب مشخصی تقلید کند؛ بلکه واجب بر او پیروی از حکم شرعی است، بدون در نظر گرفتن این‌که کدام مجتهد آن را استنباط کرده است. بنابراین، اگر اطمینان پیدا کند که نظر فلان مجتهد همان حکم شرعی است و از لحاظ دلیل، راجح‌تر می‌باشد، بر او لازم است از آن پیروی کند. اما مقلد عامی توانایی ترجیح دادن میان دیدگاه‌ها از طریق بررسی و مطالعه دلایل را ندارد؛ زیرا ابزارهای تحقیقی لازم برای این کار را در اختیار ندارد. بنابراین، ترجیح او بر اساس معیارهای عمومی مانند اعتماد به مجتهد، یا ترجیح دادن کسی که او را داناتر و پرهیزگارتر می‌داند و مانند آن صورت می‌گیرد. پس اگر کسی معتقد باشد که شافعی از دیگران داناتر است و نظر او در مجموع به صواب نزدیک‌تر می‌باشد، بر او لازم است نظر شافعی را بگیرد؛ و به همین ترتیب...
2.  بر مسلمان جایز است که در همه مسائل از یک مذهب مشخص تقلید کند. این کار در گذشته میان مسلمانان رایج بوده است، اما امروزه کمتر رواج دارد. ولی برای او جایز نیست که نسبت به مذهب خود تعصب داشته باشد و در هر مسئله‌ای از آن پیروی کند، حتی اگر با دلایل شرعی مخالفت داشته باشد. اگر برای او روشن شود که نظر مذهب دیگری در یک مسئله، از لحاظ دلیل قوی‌تر است، درست نیست که در آن مسئله همچنان به سبب تعصب و پایبندی افراطی به مذهب نخست خود باقی بماند؛ زیرا شریعت او را به پیروی از مجتهد مشخص یا مذهب مشخصی دستور نداده است، بلکه او را به پیروی از حکم شرعی فرمان داده است.
3.  در مورد مقلد عامی، برای او بهتر و سالم‌تر این است که از یک مذهب مشخص پیروی کند و در مجموع مسائل از آن تقلید نماید؛ زیرا مقلد عامی اهل بررسی و نظر دادن نیست و گرفتن احکام از مذاهب مختلف می‌تواند باعث تناقض، درهم‌آمیختگی و مشکلاتی شود. از همین جهت، به مقلد عامی توصیه می‌شود که از یک مذهب مشخص پیروی کند؛ به‌خصوص در سرزمین‌هایی که یک مذهب در آن رواج دارد؛ مانند مذهب شافعی در مصر، یا مذهب مالکی در مغرب.
4. اصطلاح «تلفیق» در بیش از یک معنا به کار می‌رود، اما برجسته‌ترین آن دو معنا است:

الف) گرفتن دیدگاه‌های چند مجتهد در یک مسئله واحد؛ به این صورت که شخص در بخشی از مسئله نظر یکی از مجتهدان را بگیرد و در بخش دیگر همان مسئله، نظر مجتهد دیگری را اختیار کند، و در نتیجه حکمی مرکب به وجود آورد که نه مجتهد نخست به آن قائل است و نه مجتهد دوم. بنابراین، عمل کردن بر اساس این حکم مرکب، نزد هر دو مجتهد نادرست خواهد بود. تلفیق به این معنا، در متنی که از کتاب «شخصیه اسلامی» نقل شد، طبق دیدگاه حزب جایز دانسته نشده است.

 با این حال، باید روشن باشد؛ مسئله‌ای که برای او جایز است حکم مورد تقلید خود را در آن ترک کرده و حکم دیگری را بگیرد، مشروط به این است که آن مسئله از مسائل دیگر جدا و مستقل باشد و ترک آن باعث اختلال در احکام شرعی دیگر نشود. اما اگر آن مسئله با مسائل دیگری ارتباط داشته باشد، جایز نیست آن را ترک کند، مگر این‌که همه مسائل مرتبط با آن را نیز ترک کند؛ زیرا همه آن‌ها یک مسئله واحد به شمار می‌روند. مانند این‌که یک مسئله شرط حکم دیگری یا رکنی از ارکان یک عمل کامل باشد. مانند نماز، وضو و ارکان نماز. بنابراین، برای کسی که از مذهب شافعی تقلید می‌کند، درست نیست که از ابوحنیفه رحمه الله در این دیدگاه پیروی کند که لمس زن وضو را باطل نمی‌کند، اما همچنان نماز خود را بر اساس مذهب شافعی بخواند. همچنین درست نیست از کسی تقلید کند که می‌گوید حرکات زیاد، هر اندازه که باشد، نماز را باطل نمی‌کند، یا این‌که نخواندن فاتحه رکنی از ارکان نماز نیست، در حالی که همچنان نماز خود را بر اساس تقلید از کسی انجام دهد که معتقد است عمل زیاد نماز را باطل می‌کند یا فاتحه رکنی از ارکان نماز است.

پس حکمی که ترک آن جایز است، حکمی است که ترک آن بر اعمالی که بر اساس احکام شرعی دیگر انجام می‌شود، تأثیر نگذارد.

ب)‌ گرفتن یک مسئله مستقل از مذهب دیگری غیر از مذهبی که مقلد آن را برای خود تعیین کرده است؛ مانند این‌که در نماز از شافعی تقلید کند، سپس در حج دیدگاه حنبلی‌ها را اختیار نماید. تلفیق به این معنا با تفصیلی که در بالا در متن نقل‌شده از کتاب «شخصیت اسلامی» جلد اول آمده است، جایز می‌باشد.

این مربوط به پیروی از احکام مذهب است. اما در مورد ترک این احکام، باید بررسی شود؛ اگر شخص حکم را گرفته باشد، ولی هنوز به آن عمل نکرده باشد، برای او جایز است که آن را ترک کرده و حکم دیگری را بر اساس یکی از مرجحاتی که با طلب رضایت الله ارتباط دارد، اختیار کند. اما اگر عملاً به آن حکم عمل کرده باشد، در این صورت آن حکم برای او به حکم شرعی تبدیل شده است؛ بنابراین جایز نیست آن را ترک کند و حکم دیگری را اختیار نماید، مگر این‌که حکم دوم همراه با دلیل باشد و حکم اول دلیلی نداشته باشد، یا از طریق آموزش برای او ثابت شود که دلیل حکم دوم از دلیل حکم اول قوی‌تر است و او به آن قناعت پیدا کند. در این صورت، بر او لازم است حکم اول را ترک کند؛ زیرا قناعت او به دلیل شرعی و تصدیق آن، آن را برای او حکم شرعی ساخته است.

این همانند مجتهدی است که وقتی دلیلی قوی‌تر از دلیلی که بر اساس آن حکم را استنباط کرده است پیدا کند، بر او لازم است رأی پیشین خود را ترک کرده و به دلیل جدید به سبب قوت آن عمل کند. اما در غیر از این حالت، برای مقلد جایز نیست حکمی را که از آن تقلید کرده است، ترک کرده و حکم دیگری را جایگزین آن نماید، اگر عمل او با آن حکم مرتبط شده باشد. اما تقلید از مجتهد دیگری در حکم دیگری برای او جایز است؛ زیرا بر جواز پرسیدن و مراجعه مقلد به هر عالمی در یک مسئله، اجماع صحابه واقع شده است. اما اگر مقلد مذهبی را مانند مذهب شافعی یا جعفری تعیین کند و بگوید: «من بر مذهب او هستم و به آن پایبند می‌باشم»، در این مورد تفصیلی وجود دارد؛ به این صورت که هر مسئله‌ای از آن مذهب که عمل او با آن مرتبط شده باشد، جایز نیست در آن از دیگری تقلید کند. و هر مسئله‌ای که عمل او با آن مرتبط نشده باشد، مانعی ندارد که در آن از دیگری پیروی کند. پایان.

و بدین ترتیب، تأمل در متن نقل‌شده از کتاب «شخصیه اسلامی» به همه پرسش‌های شما پاسخ می‌دهد.

برادرتان عطاء بن خلیل ابوالرشته

۱۵ ربیع‌الاول ۱۴۴۸ه.ق

۲۸ اگست ۲۰۲۶م.

مترجم: احمدصادق امین